هر بانک یا مؤسسه اعتباری می‌تواند به فراخور سودآوری خود، بالاتر از نرخ‌های کنونی به سپرده‌های مردم سود بدهد.براساس بخشنامه شهریورماه بانک مرکزی، با هدف افزایش رقابت میان بانک‌های دولت ی و غیردولتی، سقف نرخ سود سپرده بانک‌های دولتی برداشته شد و نرخ سود سپرده‌ها برای همه بانک‌ها یکسان شد.
براساس این مصوبه، نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت با سررسید 3 ماهه حداکثر 9 درصد، سپرده‌های با سررسید یک‌ساله حداکثر 15 درصد، سپرده‌های با سررسید 2ساله حداکثر 16 درصد، سپرده‌های با سررسید 3ساله حداکثر 17 درصد، سپرده‌های با سررسید 4ساله حداکثر 18 درصد و سپرده‌های با سررسید 5ساله و بیشتر حداکثر 19 درصد تعیین شد.
در این بخشنامه ذکر شده است چنانچه هیأت مدیرة بانک یا مؤسسه پیش‌بینی سودآوری بالاتری کند و تأکید داشته باشد که سود قابل تحصیل بانک یا مؤسسه بیش از ارقام فوق است، موضوع را با ذکر دلایل و مستندات همراه با گزارش‌های کارشناسی به بانک مرکزی ارائـه کند و درصورت اخذ تأیید کتبی بانک مرکزی مجاز خواهد بود نسبت به اعلام نرخ‌ها اقدام کند.
بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود دوباره بر این موضوع تاکید کرد و از بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی خواست برای رقابت با یکدیگر، نرخ سود سپرده‌های خود را بیش از سقف‌های تعیین شده، تعیین کنند.
در این بخشنامه که خطاب به مدیران عامل بانک‌های غیردولتی و مؤسسه اعتباری توسعه، صادرشده، آمده است: بخشنامه پیش‌بینی نرخ سود علی‌الحساب محدودکننده بانک‌ها نیست و چنانچه پیش‌بینی نرخ سود علی‌الحساب (پس از کسر حقالوکاله و حاشیه ریسک) فراتر از نرخ‌های اعلامی باشد، هیأت‌مدیره بانک می‌تواند موضوع را با ذکر دلایل و مستندات لازم همراه با گزارش کارشناسی به بانک مرکزی ارائه و بررسی و تأیید آن را درخواست کند.
از این رو، بخشنامه مزبور به هیچ وجه محدودکننده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پرداخت سود بالاتر نیست.
بانک مرکزی همچنین در بخشنامه دیگری هشدار داد بانک‌ها قبل از اخذ مجوز این بانک به هیچ وجه مجاز به انعقاد قرارداد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با مشتریان خود نیستند.
توصیه بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی
بانک مرکزی یادآوری کرد: روح حاکم بر بخشنامه که براساس مقررات جاری به‌خصوص مقررات بانکداری بدون ربا تدوین شده، بر رقابت سالم بین بانک‌ها در جذب منابع و مدیریت صحیح آن دلالت دارد.
انتظار می‌رود بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری با توجه به حجم آنها در مقایسه با بانک‌های دولتی و همچنین نداشتن مشکلات و معضلات بانک‌های دولتی از قبیل حجم بالای مطالبات معوق، تسهیلات تکلیفی، ترکیب پرسنل و... منابع و مصارف خود را به‌صورت کاراتر مدیریت کرده و از قدرت رقابت بالاتری برخوردار باشند.
